منذ فجر الحضارة، كانت العقود أداة أساسية تنظم التعاملات بين الأفراد، وتضمن الحقوق والالتزامات بطريقة قانونية واضحة. فالعقد ليس مجرد اتفاق بين طرفين، بل هو ركيزة أساسية في بناء الثقة داخل المجتمع وتنظيم العلاقات الاقتصادية والاجتماعية. ومع تطور المجتمعات، تطورت العقود أيضًا، لتواكب التغيرات الحياتية، وتغدو اليوم أحد أهم أدوات القانون المدني.
وفي دولة الإمارات، اهتم المشرّع بتنظيم العقود في إطار قانوني متكامل، يستند إلى الشريعة الإسلامية من جهة، ويواكب المعايير القانونية العالمية من جهة أخرى، بما يحقق التوازن بين حرية الإرادة وحماية المصلحة العامة.
ي المجتمعات القديمة، كانت العقود تُبرم شفويًا، ويُكتفى بالشهود أو الثقة المتبادلة. ثم تطورت مع الوقت لتُوثَّق كتابيًا، خاصة في المجتمعات التي ازدهرت فيها التجارة والاقتصاد، مثل حضارات وادي الرافدين وروما القديمة.
ومع تطور القانون، بدأت العقود تُصاغ بصيغ قانونية دقيقة، تشمل البنود والشروط والجزاءات، وأصبح لها دور محوري في جميع مناحي الحياة، سواء في العلاقات التجارية، أو العمل، أو الإيجار، أو البيع، أو غيرها.