مدخل إلى الفكرة
تحتضن دولة الإمارات العربية المتحدة أكثر من 200 جنسية تعيش وتعمل جنبًا إلى جنب، في بيئة تسودها روح التسامح والتنوع. هذا التعدد الثقافي والديني واللغوي يتطلب إطارًا قانونيًا منظمًا يضمن احترام الجميع، ويحقق التوازن بين حرية الأفراد واحترام العادات المحلية والنظام العام.
ولذلك، تبنّت الإمارات منظومة قانونية فريدة، تُمكّن الأجانب من التعايش بكرامة، دون المساس بقيم المجتمع الإماراتي، وتتيح لكل جنسية ممارسة حقوقها ضمن حدود القانون.
مبادئ القانون الإماراتي في تنظيم العلاقات بين الجنسيات
دور القانون في منع التمييز وتعزيز التعايش
في عام 2015، صدر قانون مكافحة التمييز والكراهية، والذي يجرّم أي سلوك أو خطاب يحض على الكراهية أو التفرقة بناءً على الدين أو العرق أو الجنسية. وقد شكل هذا القانون نقلة نوعية في دعم التعايش والسلام المجتمعي.
خاتمة: نموذج قانوني للتسامح
أثبتت الإمارات أن القانون هو الأداة الأهم في ضمان التعايش السلمي بين الشعوب. ومن خلال مزيج من الحزم والتسامح، تحافظ الدولة على بيئة قانونية عادلة تحترم التنوع، وتمنح الجميع فرصة للعيش والعمل في أمن وسلام